Difference between revisions of "100"
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | <p> این فهرست که توسط شرکت حسابرسی فریوران تهیه و متهم با قبول آن مراتب را به شعبه تحقیق ابراز نموده و اظهارات مندرج در صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۳ و گزارش وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران که موید این امر میباشد، حکایت از دخالت شرکت تعاونی تحت مدیریت متهم در بازار املاک با کاربریهای مختلف زراعی و باغ و مسکونی و تجاری و گاوداری صنعتی دارد. این امر در حالی واقع شده که مطابق اساسنامه، شرکت تعاونی فوق الذکر از نوع توزیعی بوده و طبق ماده ۲۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، تعاونیهای توزیع عبارتند از: تعاونیهایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرفکنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینهها و قیمتها تامین مینمایند و علاوه بر آن در ماده ۳ اساسنامه که موضوع فعالیت شرکت را تعریف نموده، باز نمودن حساب سپردههای مختلف و پرداخت وام با دریافت کارمزد و انجام سایر خدمات اعتباری در حدود امکانات با رعایت مقررات صرفاً برای اعضاء شرکت تعاونی مجاز اعلام شده است؛ در حالی که در محتویات پرونده سابقهای از تقاضای عضویت و احراز شرایط عضویت متقاضی مطابق موارد مذکور در ماده ۱۲ اساسنامه توسط هیات مدیره برای سپرده گذاران و دریافتکنندگان تسهیلات ملاحظه نمیشود.</p><br /><br /><p>Post has been generated with GSA Conte nt G enerator DEMO.</p><br /><br /><p> نظر به این که مطابق تصویر صورتجلسه تصمیم هیات مدیره تعاونی مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۸ و آگهی تغییرات شرکت تعاونی مورد بحث، متهم فوقالذکر به عنوان مدیرعامل انتخاب شده و مدت ماموریت نامبرده در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۲۸ به پایان رسیده و پس از تاریخ مذکور نه تنها مدرکی برای اثبات تمدید مدت ماموریت مشارالیه به عنوان مدیر عامل در پرونده منعکس نیست و از جانب متهم و وکلای نامبرده نیز چنین سندی ارائه نشده، اساساً سابقهای از انتخاب اعضای هیات مدیره پس از تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ وجود ندارد تا بتوانند به عنوان اعضای قانونی هیات مدیره، مطابق مواد ۳۶ و ۳۸ اساسنامه مدیرعامل انتخاب نمایند؛ ثالثاً، هر چند که در ماده ۳۶ اساسنامه تصریح شده که هیات مدیره شرکت تعاونی متشکل از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علیالبدل میباشد، علیرغم استعفای احد از اعضای هیات مدیره در تاریخ ۱۳۹۱/۵/۲۱ و اعلام این موضوع به رئیس هیات مدیره، عضو علیالبدل برای شرکت در جلسات هیات مدیره به جای عضو مستعفی توسط متهم دعوت نمیشود و همچنین همسر مشارالیه مطابق آگهی تغییرات اداره ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی به شماره ۲۱۰۵۹/۹۰/۴ مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۴ به عنوان منشی هیات مدیره انتخاب میشود.</p><br /><br /><p>This post was created by GSA Content G enerator DEMO!</p><br /><br /><p> جذب این میزان سپرده از مردم توسط شرکتی که کل سرمایه اولیه آن شصت و سه میلیون ریال تعیین شده، نه تنها موجب از بین رفتن تعادل و توازن موجود بین بانکها از حیث میزان سپردههای مردمی و عملکرد معمول آنها میشود، بلکه ایجاد رقابت ناسالم بین بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای پرداخت سودهای بیشتر از بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی عدم اجرای سیاستهای کلی بانک مرکزی برای کنترل بخشی از تورم ناشی از وجود نقدینگی در ید مردم از طریق تعیین نرخ سود سپردهها را در پی داشته است. یعنی یک خلع 20 هزار میلیارد تومانی در جمع کلی عملکرد صندوق ها وجود دارد. این نوع از بنگاه اقتصادی، یک شرکت سهامی محسوب می شود با این تفاوت که برای ثبت و تاسیس آن باید از مراجع ذیربط مجوز های لازم را اخذ کرد، ثبت این نوع از شرکت ها سختی و پیچیدگی هایی دارد که لازم می شود حتما شما با یک وکیل با تجربه و خبره در این زمنیه صحبت کنید. [https://cutt.ly/n129oFW بیشتر بخوانید] کردن نوع شرکت: در این مرحله نوع شرکت تجاری مورد نظر، باید مشخص شود. گواهی بانکی دایره بر پرداخت وجه افزایش سرمایه به ضمیمه صورت جلسه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ارسال گردد و در متن گواهی بانکی اشاره به مبلغ پرداختی بابت افزایش شرمایه شده باشد .</p><br /><br /><p> اعلام مینماید که راهبرد بانک مرکزی، عدم توسعه فیزیکی شعب موسسات اعتباری است و افتتاح هرگونه شعب جدید نیاز به اخذ مجوز از آن بانک دارد، اما علیرغم تعهد مذکور و مکاتبه فوق، اوراق و مستندات و گزارشهای مضبوط در پرونده بیانگر این مطلب است که متهم از ابتدا اعتقاد به نظارت بانک مرکزی و رعایت سیاستها و دستورالعملهای صادره از آن مرجع نداشته و با وصف این که در برخی از موارد مجوز تاسیس تعدادی شعب به صورت محدود به نامبرده اعطاء میشود، خودسرانه نیز مبادرت به افتتاح شعب دیگر مینماید به نحوی که در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۲۲ اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی به متهم اعلام نموده که نسبت به تعطیلی چهار شعبه افتتاح شده بدون مجوز در شهرستان قم اقدام نماید. پس از اعلام تاییدیه اولیه حدود 20 روز زمان می برد تا برند شما تایید کارشناس دوم را گرفته و روزنامه اول پرداخت شود. 2. [https://weheardit.stream/story.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AF#discuss شرکت سهامی خاص] گزینه «برداشت جدید» را کلیک کنید. جهت عضویت در خبرنامه، ایمیل خود را در فرم زیر وارد کرده و بر روی تایید کلیک نمایید. در قسمت شرح فعالیت نیز اگر موضوع فعالیتی که برای شرکت انتخاب شده است نیاز به توضیح دارد توضیحات لازم را بنویسید سپس با کلیک بر روی گزینه گام بعدی وارد صفحه اطلاعات مرکز اصلی خواهید شد .</p><br /><br /><p> لازم است بدانید که در آینده کلیه مدارک از طرف سازمان ثبت شرکتها به این آدرس برای شما ارسال خواهد شد. ماه قطعی شد و به تصویب رسیدن طرح توسط معاونت فنی شهرداری به آرشیتکت پرداخت خواهد شد و در صورت قصور آرشیتکت به نفع کارفرما ضبط خواهد شد. همچنین جهت صدور این پروانه مجموعه از نظر فنی و بهداشتی مورد بررسی قرار می گیرد و فرمولهای ساخت از نظر استاندارد مورد بررسی آزمایشگاه قرار می گیرد . همه ی این اسناد و مدارکی را که لازم می باشد، باید به امضا و تایید همه ی شرکا و موسسین شرکت برسد. همچنین حسب شکایت متعدد سپردهگذاران مالباخته در شرکت تعاونی موصوف به شرح موجود در پرونده و فهرست مذکور در متن کیفرخواست و گزارشهای معاونت اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات و گزارشهای متعدد بازرسان بانک مرکزی که حکایت از عدم همکاری شعب مختلف شرکت تعاونی با آنها و عدم ارایه اطلاعات و مستندات جهت حسابرسی و بررسی وضعیت مالی آن شرکت را دارد و گزارشهای بانک مرکزی و اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی مبنی بر تخلفات شرکت تعاونی در شعبات نقاط مختلف کشور؛ به عقیده دادگاه اقدامات متهم موصوف به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل در عملکرد و اداره شرکت تعاونی مورد بحث از سه منظر بر خلاف اساسنامه شرکت تعاونی ثامنالحجج دانش آموختگان سبزوار و قوانین موضوعه بالاخص قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران و قانون پولی و بانکی و آییننامههای اجرایی آن است.</p><br /><br /><p> همچنین به شکایات بر علیه شرایط مدیریت و عملکرد هیات مدیره نیز رسیدگی می کنند. تخلفات مالی: شرکت تعاونی به دلیل ساختار ضعیف مالی ناشی از اتخاذ سیاستهای پرمخاطره و با ریسک و عملکرد خارج از ضوابط و قوانین، با عدم توانایی در تادیه سپردههای مشتریان مواجه شده و علاوه بر آن، نظام بانکی را در دامنه خطر قرار داده و با توسل به تبلیغات بسیار گسترده هزینههای بسیاری به نظام پولی کشور تحمیل نموده است. شرکت ها برای توسعه فعالیت خود و توانایی رقابت با رقبای خود، اقدام به افزایش سرمایه می کنند و در بعضی اوقات هم این کار برای بهبود ساختار مالی شرکت می باشد. تبلیغ نوعی پرداخت پولی برای ارتباطات غیر شخصی است که از سوی افراد و یا بنگاه های معین انجام می پذیرد و در آن از رسانه ها با پوشش گسترده به منظور تشویق یا تاثیر بر مخاطبان استفاده می شود. اصل روزنامه کثیرالانتشار شرکت دایر بر رعایت مواد 166 و 169 لایحه اصلاحی قانون تجارت به همراه صورت جلسه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ارسال گردد.</p><br /><br /><p> د: به خانم/ آقای … این اعمال و اعلام معتبر بودن کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی و اوراق بهادار شرکت تعاونی، با امضاء متهم میرعلی و منشی هیات مدیره و عدم ارائه اسنادی از جانب متهم و وکلای مشارالیه جهت اثبات اتخاذ تصمیمات مالی شرکت تعاونی توسط اکثریت اعضای هیات مدیره جملگی حکایت از این دارد که متهم موصوف به تنهایی در رابطه با اداره شرکت تعاونی و تعیین و اجرای سیاستهای مالی و غیر مالی و توسعه فعالیتها هم از لحاظ حجم و هم به لحاظ گستره جغرافیایی اتخاذ تصمیم مینموده است. سیاست متهم در افزایش تعداد شعب و گسترش فعالیت علیرغم تعهد فوق و بر خلاف اساسنامه و تذکرات بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر به حدی اهمیت داشته که متهم در لایحه تقدیمی مورخ ۱۳۹۳۴/۹/۲۴ اعلام مینماید که شرکت تعاونی دارای پانصد شعبه در سراسر کشور بوده و با تعداد بیست و یک هزار کارمند مشغول به فعالیت میباشد و این روند حتی پس از صدور دستور بازپرس در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ و ابلاغ به مشارالیه مبنی بر ممنوعیت افتتاح حساب برای مراجعین ادامه داشته و حسب گزارش شماره ۱۳۹۸۶۸/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۸ اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ شعبه ستارخان شرکت تعاونی در شهرستان شیراز و در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱۵ در جزیره کیش شعبهای افتتاح شده و سابقهای از اجرای ماده ۶ اساسنامه که هیات مدیره را مکلف نموده در صورت ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی و یا تغییر آن، ضمن اعلام موضوع به مرجع ثبت شرکت تعاونی (اداره ثبت اسناد و املاک، دایره ثبت شرکتها) برای ثبت آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، یک نسخه از آگهی مزبور را به وزارت تعاون یا اداره کل تعاون استان محل مرکز اصلی تعاونی ارسال نماید، در پرونده ملاحظه نمیگردد.</p><br /><br /><p> با توجه به این که در متن کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ تهران که اساس رسیدگی دادگاه میباشد، اتهام متهم شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن قید شده است، بنابراین حیف و میل اموال اساساً به عنوان یکی از نتایج بزهکارانه متهم مطرح نشده تا دادگاه با صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی نسبت به تقویم و ارزیابی اموال شرکت تعاونی اقدام نماید و قطع نظر از این که وقوع حیف و میل در اموال شرکت تعاونی که از محل سپردههای مردم تامین شده، ملازمهای با کسری اموال و دارایی شرکت ندارد تا از طریق ارجاع امر به کارشناسی نسبت به بررسی صحت و سقم آن اقدام شود، رفتار متهم در پرداخت سودهای بیشتر از نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی به تعدادی از سپردهگذاران و همچنین پرداخت تسهیلات با مبالغ بسیار زیاد به افراد خاص که اسامی آنها در پرونده منعکس شده است و پرداخت سود واهی به ۱۶۵ سپردهگذار عمده ماهیانه بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال و پرداخت تسهیلات در شعب تعاونی که اسناد و پروندههای این تسهیلات حذف و معدوم شده و پرداخت مبالغی بسیار زیاد به تعدادی از شرکتها که متهم مدعی است از جمله شرکتهای وابسته به تعاونی ثامنالحجج میباشند، اما تصویر اساسنامه آنها موید این است که شخصیت حقوقی موصوف اساساً به عنوان احدی از سهامداران مطرح نشده، جملگی میتوانند مصادیقی از حیف و میل اموال شرکت تعاونی باشد.</p> |
Revision as of 13:07, 7 December 2022
این فهرست که توسط شرکت حسابرسی فریوران تهیه و متهم با قبول آن مراتب را به شعبه تحقیق ابراز نموده و اظهارات مندرج در صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۳ و گزارش وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران که موید این امر میباشد، حکایت از دخالت شرکت تعاونی تحت مدیریت متهم در بازار املاک با کاربریهای مختلف زراعی و باغ و مسکونی و تجاری و گاوداری صنعتی دارد. این امر در حالی واقع شده که مطابق اساسنامه، شرکت تعاونی فوق الذکر از نوع توزیعی بوده و طبق ماده ۲۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، تعاونیهای توزیع عبارتند از: تعاونیهایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرفکنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینهها و قیمتها تامین مینمایند و علاوه بر آن در ماده ۳ اساسنامه که موضوع فعالیت شرکت را تعریف نموده، باز نمودن حساب سپردههای مختلف و پرداخت وام با دریافت کارمزد و انجام سایر خدمات اعتباری در حدود امکانات با رعایت مقررات صرفاً برای اعضاء شرکت تعاونی مجاز اعلام شده است؛ در حالی که در محتویات پرونده سابقهای از تقاضای عضویت و احراز شرایط عضویت متقاضی مطابق موارد مذکور در ماده ۱۲ اساسنامه توسط هیات مدیره برای سپرده گذاران و دریافتکنندگان تسهیلات ملاحظه نمیشود.
Post has been generated with GSA Conte nt G enerator DEMO.
نظر به این که مطابق تصویر صورتجلسه تصمیم هیات مدیره تعاونی مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۸ و آگهی تغییرات شرکت تعاونی مورد بحث، متهم فوقالذکر به عنوان مدیرعامل انتخاب شده و مدت ماموریت نامبرده در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۲۸ به پایان رسیده و پس از تاریخ مذکور نه تنها مدرکی برای اثبات تمدید مدت ماموریت مشارالیه به عنوان مدیر عامل در پرونده منعکس نیست و از جانب متهم و وکلای نامبرده نیز چنین سندی ارائه نشده، اساساً سابقهای از انتخاب اعضای هیات مدیره پس از تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ وجود ندارد تا بتوانند به عنوان اعضای قانونی هیات مدیره، مطابق مواد ۳۶ و ۳۸ اساسنامه مدیرعامل انتخاب نمایند؛ ثالثاً، هر چند که در ماده ۳۶ اساسنامه تصریح شده که هیات مدیره شرکت تعاونی متشکل از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علیالبدل میباشد، علیرغم استعفای احد از اعضای هیات مدیره در تاریخ ۱۳۹۱/۵/۲۱ و اعلام این موضوع به رئیس هیات مدیره، عضو علیالبدل برای شرکت در جلسات هیات مدیره به جای عضو مستعفی توسط متهم دعوت نمیشود و همچنین همسر مشارالیه مطابق آگهی تغییرات اداره ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی به شماره ۲۱۰۵۹/۹۰/۴ مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۴ به عنوان منشی هیات مدیره انتخاب میشود.
This post was created by GSA Content G enerator DEMO!
جذب این میزان سپرده از مردم توسط شرکتی که کل سرمایه اولیه آن شصت و سه میلیون ریال تعیین شده، نه تنها موجب از بین رفتن تعادل و توازن موجود بین بانکها از حیث میزان سپردههای مردمی و عملکرد معمول آنها میشود، بلکه ایجاد رقابت ناسالم بین بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای پرداخت سودهای بیشتر از بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی عدم اجرای سیاستهای کلی بانک مرکزی برای کنترل بخشی از تورم ناشی از وجود نقدینگی در ید مردم از طریق تعیین نرخ سود سپردهها را در پی داشته است. یعنی یک خلع 20 هزار میلیارد تومانی در جمع کلی عملکرد صندوق ها وجود دارد. این نوع از بنگاه اقتصادی، یک شرکت سهامی محسوب می شود با این تفاوت که برای ثبت و تاسیس آن باید از مراجع ذیربط مجوز های لازم را اخذ کرد، ثبت این نوع از شرکت ها سختی و پیچیدگی هایی دارد که لازم می شود حتما شما با یک وکیل با تجربه و خبره در این زمنیه صحبت کنید. بیشتر بخوانید کردن نوع شرکت: در این مرحله نوع شرکت تجاری مورد نظر، باید مشخص شود. گواهی بانکی دایره بر پرداخت وجه افزایش سرمایه به ضمیمه صورت جلسه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ارسال گردد و در متن گواهی بانکی اشاره به مبلغ پرداختی بابت افزایش شرمایه شده باشد .
اعلام مینماید که راهبرد بانک مرکزی، عدم توسعه فیزیکی شعب موسسات اعتباری است و افتتاح هرگونه شعب جدید نیاز به اخذ مجوز از آن بانک دارد، اما علیرغم تعهد مذکور و مکاتبه فوق، اوراق و مستندات و گزارشهای مضبوط در پرونده بیانگر این مطلب است که متهم از ابتدا اعتقاد به نظارت بانک مرکزی و رعایت سیاستها و دستورالعملهای صادره از آن مرجع نداشته و با وصف این که در برخی از موارد مجوز تاسیس تعدادی شعب به صورت محدود به نامبرده اعطاء میشود، خودسرانه نیز مبادرت به افتتاح شعب دیگر مینماید به نحوی که در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۲۲ اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی به متهم اعلام نموده که نسبت به تعطیلی چهار شعبه افتتاح شده بدون مجوز در شهرستان قم اقدام نماید. پس از اعلام تاییدیه اولیه حدود 20 روز زمان می برد تا برند شما تایید کارشناس دوم را گرفته و روزنامه اول پرداخت شود. 2. شرکت سهامی خاص گزینه «برداشت جدید» را کلیک کنید. جهت عضویت در خبرنامه، ایمیل خود را در فرم زیر وارد کرده و بر روی تایید کلیک نمایید. در قسمت شرح فعالیت نیز اگر موضوع فعالیتی که برای شرکت انتخاب شده است نیاز به توضیح دارد توضیحات لازم را بنویسید سپس با کلیک بر روی گزینه گام بعدی وارد صفحه اطلاعات مرکز اصلی خواهید شد .
لازم است بدانید که در آینده کلیه مدارک از طرف سازمان ثبت شرکتها به این آدرس برای شما ارسال خواهد شد. ماه قطعی شد و به تصویب رسیدن طرح توسط معاونت فنی شهرداری به آرشیتکت پرداخت خواهد شد و در صورت قصور آرشیتکت به نفع کارفرما ضبط خواهد شد. همچنین جهت صدور این پروانه مجموعه از نظر فنی و بهداشتی مورد بررسی قرار می گیرد و فرمولهای ساخت از نظر استاندارد مورد بررسی آزمایشگاه قرار می گیرد . همه ی این اسناد و مدارکی را که لازم می باشد، باید به امضا و تایید همه ی شرکا و موسسین شرکت برسد. همچنین حسب شکایت متعدد سپردهگذاران مالباخته در شرکت تعاونی موصوف به شرح موجود در پرونده و فهرست مذکور در متن کیفرخواست و گزارشهای معاونت اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات و گزارشهای متعدد بازرسان بانک مرکزی که حکایت از عدم همکاری شعب مختلف شرکت تعاونی با آنها و عدم ارایه اطلاعات و مستندات جهت حسابرسی و بررسی وضعیت مالی آن شرکت را دارد و گزارشهای بانک مرکزی و اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی مبنی بر تخلفات شرکت تعاونی در شعبات نقاط مختلف کشور؛ به عقیده دادگاه اقدامات متهم موصوف به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل در عملکرد و اداره شرکت تعاونی مورد بحث از سه منظر بر خلاف اساسنامه شرکت تعاونی ثامنالحجج دانش آموختگان سبزوار و قوانین موضوعه بالاخص قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران و قانون پولی و بانکی و آییننامههای اجرایی آن است.
همچنین به شکایات بر علیه شرایط مدیریت و عملکرد هیات مدیره نیز رسیدگی می کنند. تخلفات مالی: شرکت تعاونی به دلیل ساختار ضعیف مالی ناشی از اتخاذ سیاستهای پرمخاطره و با ریسک و عملکرد خارج از ضوابط و قوانین، با عدم توانایی در تادیه سپردههای مشتریان مواجه شده و علاوه بر آن، نظام بانکی را در دامنه خطر قرار داده و با توسل به تبلیغات بسیار گسترده هزینههای بسیاری به نظام پولی کشور تحمیل نموده است. شرکت ها برای توسعه فعالیت خود و توانایی رقابت با رقبای خود، اقدام به افزایش سرمایه می کنند و در بعضی اوقات هم این کار برای بهبود ساختار مالی شرکت می باشد. تبلیغ نوعی پرداخت پولی برای ارتباطات غیر شخصی است که از سوی افراد و یا بنگاه های معین انجام می پذیرد و در آن از رسانه ها با پوشش گسترده به منظور تشویق یا تاثیر بر مخاطبان استفاده می شود. اصل روزنامه کثیرالانتشار شرکت دایر بر رعایت مواد 166 و 169 لایحه اصلاحی قانون تجارت به همراه صورت جلسه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ارسال گردد.
د: به خانم/ آقای … این اعمال و اعلام معتبر بودن کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی و اوراق بهادار شرکت تعاونی، با امضاء متهم میرعلی و منشی هیات مدیره و عدم ارائه اسنادی از جانب متهم و وکلای مشارالیه جهت اثبات اتخاذ تصمیمات مالی شرکت تعاونی توسط اکثریت اعضای هیات مدیره جملگی حکایت از این دارد که متهم موصوف به تنهایی در رابطه با اداره شرکت تعاونی و تعیین و اجرای سیاستهای مالی و غیر مالی و توسعه فعالیتها هم از لحاظ حجم و هم به لحاظ گستره جغرافیایی اتخاذ تصمیم مینموده است. سیاست متهم در افزایش تعداد شعب و گسترش فعالیت علیرغم تعهد فوق و بر خلاف اساسنامه و تذکرات بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر به حدی اهمیت داشته که متهم در لایحه تقدیمی مورخ ۱۳۹۳۴/۹/۲۴ اعلام مینماید که شرکت تعاونی دارای پانصد شعبه در سراسر کشور بوده و با تعداد بیست و یک هزار کارمند مشغول به فعالیت میباشد و این روند حتی پس از صدور دستور بازپرس در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ و ابلاغ به مشارالیه مبنی بر ممنوعیت افتتاح حساب برای مراجعین ادامه داشته و حسب گزارش شماره ۱۳۹۸۶۸/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۸ اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ شعبه ستارخان شرکت تعاونی در شهرستان شیراز و در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱۵ در جزیره کیش شعبهای افتتاح شده و سابقهای از اجرای ماده ۶ اساسنامه که هیات مدیره را مکلف نموده در صورت ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی و یا تغییر آن، ضمن اعلام موضوع به مرجع ثبت شرکت تعاونی (اداره ثبت اسناد و املاک، دایره ثبت شرکتها) برای ثبت آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، یک نسخه از آگهی مزبور را به وزارت تعاون یا اداره کل تعاون استان محل مرکز اصلی تعاونی ارسال نماید، در پرونده ملاحظه نمیگردد.
با توجه به این که در متن کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ تهران که اساس رسیدگی دادگاه میباشد، اتهام متهم شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن قید شده است، بنابراین حیف و میل اموال اساساً به عنوان یکی از نتایج بزهکارانه متهم مطرح نشده تا دادگاه با صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی نسبت به تقویم و ارزیابی اموال شرکت تعاونی اقدام نماید و قطع نظر از این که وقوع حیف و میل در اموال شرکت تعاونی که از محل سپردههای مردم تامین شده، ملازمهای با کسری اموال و دارایی شرکت ندارد تا از طریق ارجاع امر به کارشناسی نسبت به بررسی صحت و سقم آن اقدام شود، رفتار متهم در پرداخت سودهای بیشتر از نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی به تعدادی از سپردهگذاران و همچنین پرداخت تسهیلات با مبالغ بسیار زیاد به افراد خاص که اسامی آنها در پرونده منعکس شده است و پرداخت سود واهی به ۱۶۵ سپردهگذار عمده ماهیانه بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال و پرداخت تسهیلات در شعب تعاونی که اسناد و پروندههای این تسهیلات حذف و معدوم شده و پرداخت مبالغی بسیار زیاد به تعدادی از شرکتها که متهم مدعی است از جمله شرکتهای وابسته به تعاونی ثامنالحجج میباشند، اما تصویر اساسنامه آنها موید این است که شخصیت حقوقی موصوف اساساً به عنوان احدی از سهامداران مطرح نشده، جملگی میتوانند مصادیقی از حیف و میل اموال شرکت تعاونی باشد.